Combatting extremism - the reformative paradigm of Saudi Arabia

Combatting extremism – the reformative paradigm of Saudi Arabia

The experience of Saudi Arabia shows that there is cause for cautious optimism, and the phenomenon of uncompromising and politically destabilising radical political Islam may be a subject that we can slowly but surely overcome in the next historical phase of the modern era.

 Suggested Reading Conflict Background GCCT

By Matthew Parish (ماثيو باريش)

Combatting extremism – the reformative paradigm of Saudi Arabia
مكافحة التطرف:النموذج الإصلاحي للمملكة العربية السعودية
Terrorism is not a new phenomenon, and by no means is it confined to the Islamic world. Terrorist events during Roman rule, such as murder of collaborators with Rome, extends at least as far back as the first century AD: in other words, several centuries before the birth of the Holy Prophet Muhammad. Both a Russian Tsar and a US President have been assassinated in terrorist actions, the former by a revolutionary socialist and the latter by a former US marine who had betrayed communist leanings. The Fenian Brotherhood was a nineteenth century religiously-inspired terrorist organisation opposed to British rule of Ireland. The Ku Klux Klan operated as a Christian terrorist organisation in the United States for many years.
لا يمثل الإرهاب ظاهرة جديدة كما أنه لا يقتصر بأي حال من الأحوال على دول العالم الإسلامي. تعود الأحداث الإرهابية أيام الحكم الروماني، كقتل المتعاونين مع روما، إلى القرن الأول من الميلاد على الأقل، أي قبل مولد النبي محمد بعدة قرون. كما يحكي التاريخ أن قيصرًا روسيًا ورئيسًا أمريكيًا قد اغتيلا جراء أعمال إرهابية، إذ اغتيل الأول على يد أحد الثوريين الاشتراكيين والآخر على يد جندي أمريكي سابق خان ميول شيوعية. كانت الأخوة فينيان منظمة إرهابية قائمة على أساس ديني في القرن التاسع عشر وكانت مناهضة للحكم البريطاني لأيرلندا. كما زاولت منظمة الكو كلوكس كلان نشاطها كمنظمة إرهابية مسيحية في الولايات المتحدة لسنوات عديدة.
The distinctive association of terrorist acts with political Islam is a relatively recently observed relationship, and it has occupied much analysis and comment. It is hard to place precisely when terrorism became associated so strongly with radical beliefs in political Islam. But the media elevation of Osama Bin-Laden, and his inchoate international ideological financing movement Al-Qaida (“the Base”), seems to have occurred around the time of the 1998 bombings of the US Embassies in Dar es Salaam and Nairobi. The events of 11 September 2001 in the United States, attributed to the same organisation, shocked the entire globe including the Islamic world. Thereafter an international political determination arose to fight terrorism born of Islamic political extremism in every possible way.
ارتباط أعمال الإرهاب بالإسلام السياسي تعد ظاهرة حديثة نوعا ما، حظيت بكثير من التحليل و التعليقات. يصعب الوقوف بدقة متى أصبح الإرهاب مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالاعتقادات الراديكالية لدى الإسلام السياسي. لكن التصعيد الإعلامي لأسامة بن لادن ،وحركته الممولة الأيديولوجية الدولية البدائية (القاعدة)، تزايدت نبرته تزامنا فيما يبدو مع وقوع تفجيرات السفارات الأمريكية في كل من دار السلام ونيروبي عام 1998. كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة، المنسوبة للمنظمة ذاتها، بمثابة الصدمة التي أصابت العالم أجمع بما في ذلك العالم الإسلامي. برز على إثر ذلك إرادة سياسية دولية هادفة إلى محاربة الإرهاب المتولد من رحم التطرف السياسي الإسلامي بكل السبل الممكنة.
This is an exceptional phenomenon, because the contemporary terrorism that concerns us all so much is not just undertaken by people who are of the Islamic religion but also in furtherance of what it is said are Islamic religious principles but which every sane person of the Muslim faith harbours palpable want of sympathy. The Palestine Liberation Organisation had committed a number of terrorist acts since its founding in 1964, and the perpetrators were Muslim. But they were not Islamic terrorists in the sense referred to in this essay, because the political goals they alleged justified their acts of terror were not in essence propositions of religious doctrine. Rather they were assertions of rights to territory for a group of people who are not exclusively Muslim at all (for example, a substantial proportion of Palestinians are Christians). Although the Israeli-Palestinian conflict inevitably has and continues to adopt a religious discourse from time to time, it is fundamentally different from the challenge of Islamic extremist violence that concerns the world and with which this essay is concerned.
هذه ظاهرة استثنائية لأن الإرهاب المعاصر الذي يقلقنا جميعًا إلى هذا الحد لا يتبناه أشخاص ينتمون إلى الدين الإسلامي فحسب بل تعزيزًا لما يقال أنها مبادئ إسلامية. مبادئ لا تحظى بتعاطف أي شخص مسلم سليم العقل. قد ارتكبت منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في عام 1964 عددًا من أعمال الإرهاب وكان الجناة فيها من المسلمين. ولكنهم لم يكونوا إرهابيين اسلاميين بالمفهوم المشار إليه في هذا المقال، لأن أهدافهم السياسية التي ادّعوا أنها تبرر ممارساتهم الإرهابية لم تكن تحركها جوهريا عقيدة دينية . بل كان تأكيدا على حق مجموعة لا تقتصر على المسلمين فقط (على سبيل المثال، يمثل الفلسطينيون المسيحيون نسبة كبيرة من الفلسطينيين) الى أراضيهم. وعلى الرغم من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان يتبنى لا محالة خطابًا دينيًا ولا زال، إلا أنه يختلف اختلافًا جذريًا عن العنف الناتج عن التطرف الإسلامي الذي يؤرق العالم في الوقت الراهن والمعني به في هذا المقال.
Terrorism has always been a tool of the politically less powerful, who tend to resort to it to try to increase their negotiating leverage for a political settlement of some kind. But the curious feature of contemporary so-called Islamic terrorism is that there is no such political settlement or compromise that the terrorists seem to want to achieve. Rather their goals appear incomprehensible to any seasoned political observer. They entail either a demand that others embrace an extreme religious doctrinal conservatism that is not and never will be accepted by the vast majority of Muslims; or their political aspirations appear fantastical, premised upon impossible myths such as compelling the entire world to become an Islamic Caliphate or the wholesale murder of non-Muslims because they are asserted to be heretical and hence their lives are without value. These are not things that the vast majority of Muslims believe.
كان الإرهاب دومًا بمثابة أداة لمن هم أقل قوة من الناحية السياسية، والذين يميلون إلى استخدامها في محاولة لتعزيز مركزهم التفاوضي بغية الوصول إلى تسوية سياسية ما. لكن الصفة الغريبة لما يسمى بالإرهاب الإسلامي المعاصر أنه لا يبدو وجود تسوية أو مساومة سياسية يهدف الإرهابيون إلى تحقيقها، حيث تبدو أهدافهم مستحيلة الفهم لأي مراقب سياسي مخضرم. فهم إما يفرضون مطلبًا على الآخرون بتقبل مبادئ عقائدية متطرفة لا يقبله أغلبية المسلمين ولا يمكن أن يقبلوا به، أو أن تطلعاتهم السياسية تبدو خيالية قائمة على أوهام وأساطير مستحيلة كإخضاع العالم بأسره لدولة الخلافة الإسلامية أو ارتكاب جرائم قتل جماعي بحق غير المسلمين بحكم أنهم مارقون خارجون عن الدين لا قيمة لحياتهم. الأغلبية العظمى من المسلمين لا تعتنق مثل هذه الأفكار.
The challenge facing the contemporary international policy-maker is that it is impossible to negotiate with such people, because the starting point of the political movement of which they purport to form a part is so wholly unrealistic that no compromise can ever be achieved. This gives rise to an extremely difficult question, which this essay does not address: how did it come to be that this sort of terrorist, with totally unrealistic political goals based upon a manifest distortion of the theology of a peaceful religion, become as widespread as it has? This is not a movement with an obvious prior precedent.
تتمثل الصعوبات التي تواجه صانع السياسة الدولي المعاصر في استحالة التفاوض مع هؤلاء الأشخاص، نظرًا لأن نقطة الانطلاق للتحرك السياسي الذي يزعمون انتمائهم اليه غير واقعية بالكامل لا يمكن البتة الوصول إلى أي تسوية. لا شك أن هذا الأمر يثير تساؤلًا بالغ الصعوبة وهو ما لا يتناوله هذا المقال: كيف وصل الأمر إلى هذا الحد بانتشار هذا النوع من الإرهابيين بأهدافهم السياسية غير الواقعية على الإطلاق والتي تستند إلى تشويه واضح لعلوم دين سمح يتسم بالسلام ؟ وهذه حركة لم يسبق لها مثيل.
However challenging and important that question, however, this essay will confine itself to the more humble question of how one reacts to the rise of such movements; and in particular whether there is a method of rehabilitating the people who have embraced such an ideology rather than simply adopting the approach of exterminating them through violent means and/or incarcerating them so as to prevent their causing further harm.
وعلى الرغم من صعوبة وأهمية هذا التساؤل، إلا أن هذا المقال سيقتصر على تناول تساؤل أصغر وهو كيف يتم التعامل مع ظهور هذه الحركات، وخصيصا ما إذا كانت هناك طريقة لإعادة تأهيل الأشخاص المعتنقين لهذه الأيديولوجية بدلاً من تبني منهج إبادتهم من خلال الأساليب العنيفة و/أو اعتقالهم للحيلولة دون تسببهم في مزيد من الأضرار.
The third way is known by some as de-radicalisation. In Saudi Arabia, one of the countries that has developed this kind of approach to the greatest degree of sophistication, it is known as the Care Rehabilitation Centre programme. The purpose of this essay is to explore in outline terms the debate about whether Saudi Arabia’s approach has worked, and its possible effects elsewhere. For if such an approach is possible at all, then a country with the resources and experience of Saudi Arabia should show us what is possible and what is not.
الطريقة الثالثة تعرف للبعض بمكافحة الراديكالية. في السعودية، أحد الدول التي طورت هذا المنهج الى أعلى قدر من الرقي، تسمى ببرنامج مركز الرعاية وإعادة التأهيل. يهدف هذا المقال إلى توضيح الخطوط العريضة فيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن فاعلية المنهج الذي تتبعه السعودية و آثاره الممكنة في أنحاء أخرى . فإذا كان هذا المنهج قابل للتتبيق بأي شكل، فإن دولة بحجم المملكة العربية السعودية بمواردها وخبرتها قادرة أن تظهر لنا ما هو ممكن و غير ممكن تطبيقه.
There are perhaps two incontestable premises to an enquiry into the process of de-radicalisation. The first is that if de-radicalisation is possible, then mutatis mutandis it is preferable to war or incarceration, both of which are expensive and are inevitably going to cause some degree of substantial further suffering beyond that already caused by the act of the terrorist, not least to the individual’s family and/or the innocent who always die in war. The second premise of de-radicalisation is that we should probably infer that because the political aspirations and theological deviancy of the contemporary breed of terrorist are so bizarre, persons engaging in terrorism must be said, in some way or other, to be of unsound mind or, at the very least, not operating within the normal scale of human reactions to other people and ideas.
هناك على الأرجح فرضان مسلمتان حول أي تحقيق في عملية مكافحة الراديكالية. أولا، إذا من الممكن مكافحة الراديكالية، فإنه اذا تم ما يجب تعديله خيار أفضل للحرب أو التسجين ، وهما خياران مكلفان و يتسببان لامحالة في مزيد من المعاناة والألم فوق ما خلفه فعل الإرهابي، ولن يقتصر ذلك على عائلة الفرد و/أو الأبرياء الذين هم حتما ضحايا الحروب. أمّا الفرض الثاني لمكافحة الراديكالية، هو علينا استنتاج أنه كون التطلعات السياسية و الانحراف الاصولي للجيل المعاصر من الإرهابيين بهذه الغرابة، يجب علينا التعامل بالمتورطين في الإرهاب على أنهم، بصورة أو بأخرى، مختلون عقليًا، أو على أقل تقدير، لا يتصرفون وفقًا للوضع الطبيعي لردود الفعل البشرية إزاء الأشخاص والأفكار الأخرى.
One view of de-radicalisation might be to view it as parallel to medical or psychiatric treatment of convicts deemed to be mentally ill, and as an alternative to their criminal punishment. The ethical dilemmas involved in subjecting terrorists to de-radicalisation have strong parallels with this aspect of ethical and philosophical debate about penology. Different countries take different views towards the idea that a criminal should be considered sick and deserving of treatment rather than punishment. Hence it should be no surprise that different Muslim states likewise take different views about the ethics of de-radicalisation of members of their communities infected by ideological extremism.
إحدى الرؤى في مكافحة الراديكالية على أنها عملية موازية للعلاج الطبي أو النفسي للمدانين بوصفهم مرضى عقليين، كبديل عن العقوبة الجنائية. المعضلات الأخلاقية في إخضاع الإرهابيين لمكافحة الراديكالية مشابهة بقوة مع جانب من الجدل الأخلاقي والسياسي بشأن علم العقوبات. تتبنى الدول المختلفة العديد من الآراء إزاء فكرة اعتبار الشخص المدان جنائيًا شخصًا مريضًا يستحق العلاج وليس العقوبة، ومن ثم فليس غريبًا أن بعض الدول الإسلامية تتبنى أيضًا آراءَ مختلفة بشأن أخلاقيات مكافحة الراديكالية لدى أعضاء هذه الجماعات الموجودة ببلادهم المتأثرة بالتطرف الأيديولوجي.
Irrespective of ethical debates, the most important question it always whether de-radicalisation can work. Saudi Arabia is the nation for empirical study of this question, because its programme has been so much more extensive than other Muslim nations.
بصرف النظر عن نقطة الجدل الأخلاقي، يبقى دائمًا السؤال الأكثر أهمية في هذا الصدد هو إذا ما كانت عملية مكافحة الراديكالية يمكن أن تؤتي ثمارها أم لا. فالمملكة العربية السعودية هي الدولة التي يمكن أن نطبق عليها دراسة تجريبية لهذا السؤال نظرًا لاتساع نطاق برنامجها المعني بشكل أكبر من برامج الدول الإسلامية الأخرى.
Saudi Arabia first instituted its Care Rehabilitation Centre programme in 2003. Although this was not the first such programme (that being the prerogative of the Arab Republic of Egypt, in 1999), the Saudi regime is the most comprehensive. Under the custody of Prince Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz al Saud, the assistant minister of security affairs, the programme involves incarceration of Islamic extremists in circumstances distinctive from those of a regular prison. Accommodation facilities are relatively moderate by the standards of international penology, although participants in the programme are not free to leave and in the external security perimeters of the Rehabilitation Centre operate under conditions of high security. The participants’ daily regime is dominated by intensive theological study. The theological premises underlying the extremist ideologies motivating their acts of terrorism are debated and subjected to critical scrutiny with members of the clergy, and the doctrinal misconceptions under which they operate are emphasised to the participants in intellectual and doctrinal terms.
ابتدأت المملكة العربية السعودية ببرنامج مركز الرعاية وإعادة التأهيل في عام 2003. على الرغم أن هذا البرنامج لم يكن الأول من نوعه (حيث كان اولوية لجمهورية مصر العربية في عام 1999) إلا أن برنامج النظام السعودي هو الأشمل في هذا الصدد. تضمن البرنامج، الذي صدر تحت رعاية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، احتجاز المتطرفين الإسلاميين في محيط يختلف عن محيط السجون العادية. تتسم مرافق الإقامة باعتدالها نسبيًا حسب معايير علم العقوبات العالمي، ومع ذلك ليس للمشاركين في البرنامج الحرية في المغادرة، وثمة ضوابط أمنية مشددة مطبقة بالمحيط الأمني لمركز إعادة التأهيل. ويغلب على النظام اليومي للمشاركين الانخراط في دراسات دينية مكثفة. وتخضع الافتراضات الدينية التي تشكل أساس الأفكار الأيديولوجية المتطرفة والدافعة لارتكاب ممارسات إرهابية لفحص ومراجعات دقيقة على يد بعض رجال الدين، كما يتم توضيح المفاهيم العقائدية الخاطئة – التي ترتع في ظلها تلك الأفكار – وإزالة اللبس المتعلق بها للمشاركين على المستوى الفكري والعقائدي.
Conditions inside the Rehabilitation Centre are not specifically punitive. The emphasis instead is upon re-education. The assumption upon which the Rehabilitation Centre works is that persons involved in acts of terror on misconceived theological grounds are in their nature devout Muslims. Of this there can be little doubt, since only in placing a sense of duty (however misconceived) over natural human sentiments could they compel themselves to act in such inhumane ways. Hence they are by their nature people orientated towards a sense of acting predominantly via duty rather than the more ordinary vagaries of human sentiment.
ومن الجدير بالذكر أن الأوضاع داخل مركز إعادة التأهيل ليست عقابية على وجه التحديد، وبدلًا من ذلك ينصب الاهتمام على إعادة التثقيف والتوجيه. والافتراض الذي تقوم عليه أعمال مركز إعادة التأهيل هو أن الأشخاص المتورطين في ممارسات إرهابية على أسس دينية خاطئة هم في طبيعتهم مسلمون ملتزمون. ولا يكاد يوجد شك في ذلك، ففي ضوء طغيان شعورهم بالواجب (بغض النظر عن إساءة فهمه) على مشاعرهم الإنسانية الطبيعية فإنهم يقنعون أنفسهم على التصرف بتلك الأساليب غير الإنسانية. وبالتالي فهم بطبيعتهم أشخاص موجهون نحو حالة من العمل أو التصرف بالدرجة الأولى عبر القيام بواجب ما أكثر من الخضوع للتقلبات العادية المصاحبة للشعور الإنساني الطبيعي.
If through doctrinal argument and theological study their sense of duty can be reformed so as to procure consistent compliance with the peaceful and orderly tenets of mainstream Islam, then there are two prospective advantages. Firstly, they may be released back into society, rather than being incarcerated indefinitely or executed. By treating them in these harsher ways, the state would run the risk of their being perceived as martyrs for other radicalised elements of the population. Secondly, they may serve as advocates within radicalised Muslim communities to speak about the fallacies of radicalisation, and possibly even occupy a role as informants upon those determined to spread radicalised views.
إن كان بالإمكان من خلال حجج عقائدية ودراسات دينية إصلاح شعورهم بالواجب لنيل امتثالهم بما يتفق مع التعاليم السمحة والمنظمة للدين الإسلامي، قد يتحقق نوعان من المزايا المتوقعة. أولًا، يمكن إعادة دمجهم في المجتمع، بدلًا من سجنهم إلى أجل غير مسمى أو إعدامهم. في حال تم مواجهتهم بوسائل قمعية، فإن الدولة معرضة لأزمة تتمثل في تصوير هؤلاء على أنهم شهداء لعناصر أخرى راديكالية من المواطنين. ثانياً، قد يعملون بمثابة دعاة داخل المجتمعات المسلمة الراديكالية للتعريف بمغالطات الراديكالية، وربما يقومون بدور مخبرين عن تحركات هؤلاء الذين يسعون لنشر أفكار راديكالية.
Under the Islamic doctrine of rehabilitation of takfir (unbelievers), members of the clergy engage constantly with those participating in the Rehabilitation Centre programme. After a programme of rehabilitation to determine whether their rehabilitation has been effective, those deemed fit are released. This involves an intrusive task of enquiry, but those considered to have reformed are thereafter handed over from custody to their families upon a decision of a Periodic Review Board. Thereafter they will be monitored, to ensure that relapses in doctrinal adherence do not occur. In some cases, surveillance is absolute, a luxury afforded to the Saudi state by reason of its prosperity and the resources devoted thereupon to its security services. In the event of recurrence, the former participant in a de-radicalisation programme may be recalled into custody. The Saudi system thereby might be regarded as parallel with the common law system of parole.
تحت راية برنامج العقيدة الإسلامية لإعادة تأهيل التكفيريين، يشارك أفراد من رجال الدين بشكل دائم مع هؤلاء المشاركين في برنامج مركز إعادة التأهيل. بعد الانتهاء من برنامج إعادة التأهيل يحدد ما إذا كانت عملية إعادة تأهيلهم قد آتت ثمارها، و في هذا الحال يتم إطلاق سراح من تراجعوا عن أفكارهم المتطرفة. يشمل ذلك تحقيق دقيق لمن تراجعوا عن أفكارهم لحصل صدور قرار من مجلس المراجعة الدورية لنقلهم من مركز الاعتقال إلى أسرهم. بعد ذلك يتم وضعهم تحت المراقبة، لضمان عدم حدوث ردة أو انتكاس فيما يخص التزامهم العقائدي. في بعض الحالات، تكون المراقبة شاملة، حيث تُكرس وسائل الرفاهية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية بسبب ازدهارها ووفرة مواردها لخدمة أجهزتها الأمنية. وفي حالة حدوث ردة أو انحراف فكري لدى من أطلق سراحه، يتم استدعاء المشارك السابق لبرنامج القضاء على الراديكالية وإيداعه في المعتقل. وبهذا؛ يتشابه النظام السعودي مع نظام القانون العام من حيث إخلاء السبيل المشروط
In the event of release, rates of recidivism after release appear low. At least one study has calculated rates of recidivism to be as moderate as 10% or even far lower. Contrast this with recidivism rates upon release from Anglo-Saxon prison systems, which are often as high as 50-75%. Whatever the rationale of the system, if has appeared demonstrably effective. It is a contemporary prison reform movement.
وفي حال إخلاء سبيل المتطرف، يلاحظ ظهور تراجع في معدلات العودة إلى التطرف ثانيةً. حيث تشير دراسة احتسبت معدلات العودة إلى التطرف على أنها معتدلة بنسبة 10%، أو يمكن أقل من ذلك بكثير، على النقيض من معدلات العودة للتطرف بعد إخلاء السبيل من أنظمة السجون الغربية، والتي تتسم بالارتفاع عادة بين 50-75%. بصرف النظر عن المبررات المنطقية لهذا النظام، إذا ثبتت فاعليته بشكل ملموس. فهو بمثابة حركة إصلاح سجون حديثة.
There have been critics of the system of de-radicalisation, but for the most part their criticisms have born relatively moderate substance. It has been observed that rates of recidivism for those Saudi citizens released from US detention facilities in Guantanamo Bay and thereafter placed in the Care Rehabilitation Centre programme have been substantially higher: possibly in the region of 20%. One batch of former Guantanamo Bay inmates proved particularly resistant to the programme of de-radicalisation; but that may be because they had developed their own (informal) programme of collective self-radicalisation while in US custody, the cycle of which proved particularly hard to break through subsequent Saudi institutionalisation.
ورغم وجود منتقدين مكافحة الراديكالية، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الانتقادات تحتوي مضمونًا معتدلاً نسبيًا. حيث لوحظ أن معدلات العودة إلى التطرف لدي المواطنين السعوديين المخلى سبيلهم من مقرات الاعتقال الأمريكية في معتقل غوانتانامو، ثم أودعوا ضمن برنامج مركز الرعاية وإعادة التأهيل كانت أعلى بكثير : يحتمل أن تكون نسبتها نحو 20%. حيث أظهرت مجموعة من معتقلي غوانتانامو السابقين بشكل خاص مقاومة لبرنامج مكافحة الراديكالية. وربما يكون السبب وراء ذلك أنهم قد استحدثوا برنامجهم الخاص (غير الرسمي) للراديكالية الذاتية الجماعية أثناء الاحتجاز بالولايات المتحدة، وقد ثبت لاحقا صعوبة اختراق دورة هذا البرنامج من خلال الطابع المؤسسي السعودي الموضوع .
Many, or even most, of the individuals released from Guantanamo Bay after captured fighting for irregular or unrecognised armed forces in Afghanistan were motivated by extremist religious ideologies over an extended period in Afghanistan. One would expect them to be amongst the most ideologically hardened in favour of deviant and violent constructions of political Islam, for whatever psychological reasons relating to their history of participation in heretical forms of jihad and thereafter their incarceration with other extremists in conditions of isolation. Moreover it remains to be observed that a 20% recidivism rate might be regarded an extraordinarily impressive result in respect of so particularly distinctive a group of extremists that virtually no other country in the world has had nearly so successful a plan of action.
إن الكثير من، أو حتى معظم، الأفراد المفرج عنهم من معتقل غوانتانامو بعد القبض عليهم وهم يقاتلون لصالح قوات مسلحة غير نظامية أو غير معروفة في أفغانستان، كانوا يقاتلون بدافع أيديولوجيات دينية متطرفة استمر وجودها على مدى فترة طويلة في أفغانستان. هذا ومن المتوقع أن يكون هؤلاء المتطرفون من بين أكثر الأشخاص المتمرسين أيديولوجيًا لخدمة أشكال الإسلام السياسي التي تتسم بالانحراف والعنف، أيًا كانت الأسباب النفسية المتعلقة مشاركتهم في الصور المبتدعة للجهاد، وحبسهم بعد ذلك مع متطرفين آخرين في أجواء تسودها العزلة. وجدير بالذكر أنه بقي أن نشير إلى أن معدل 20% من العودة إلى التطرف تعتبر نتيجة رائعة بشكل استثنائي فيما يخص هذه المجموعة المحددة من المتطرفين إذ لم يطلق أي بلد آخر في العالم برنامج عمل ناجح مثل هذا البرنامج.
Perhaps the most revealing indices of the Saudi programme’s success are the extremists’ response to it. Firstly, an Islamic extremist attempted to assassinate Prince Muhammad in 2009. Secondly, Al-Qaida itself has issued statements in one form or another denouncing the Rehabilitation Centre programme: something which surely they would do only if they perceived it as a grave threat.
ولعل الدلالة القاطعة على نجاح البرنامج السعودي هي استجابة المتطرفين إليه. أولًا، حاول متطرف إسلامي اغتيال الأمير محمد بن نايف في عام 2009. ثانيًا، أصدر تنظيم القاعدة نفسه بيانات بشكل أو بآخر تستنكر برنامج مركز إعادة التأهيل: مما يشير الى اعتباره تهديد خطير للمتطرفين.
Another country – but by no means the only one to do so – that has adopted a de-radicalisation programme is Pakistan, with a view to reintegrating former Taliban fighters into society. The project here is all the formidable, because the relative proportion of resources to candidates for participation in such a programme is necessarily more modest. Jihadists in Pakistan’s frontier provinces with Afghanistan have been present at least since the Soviet Invasion of Afghanistan. But the religiously ideological nature of their motivations has become more prevalent as the Taliban seized power in 2001 upon an explicit mandate of doctrinal religious fundamentalism so dogmatic that it represented a palpable departure from all standards of moderate Islamic theology.
مثال آخر على اعتماد برنامج مكافحة الراديكالية هو دولة باكستان، كما أنه لم يكن بأي حال من الأحوال البلد الوحيد الذي اعتمد هذا البرنامج، وذلك بهدف إعادة دمج مقاتلي طالبان السابقين في النسيج المجتمعي. لكن المشروع الوارد هنا هو الأساس، لأن نسبة الموارد المخصصة للمرشحين للمشاركة في هذا البرنامج هي بالضرورة أكثر تواضعًا. وقد شارك في البرنامج الجهاديون من المحافظات الواقعة على الحدود الباكستانية مع أفغانستان على الأقل منذ الغزو السوفيتي لأفغانستان. بيد أن الطبيعة الأيديولوجية الدينية لدوافعهم أصبحت هي الطبيعة المسيطرة عليهم باستيلاء طالبان على السلطة في عام 2001 بناءً على تفويض صريح من الأصولية الدينية المذهبية المطلقة، و الذي يمثل خروجًا واضحًا عن جميع معايير الديانة الإسلامية المعتدلة.
Pakistan’s efforts to de-radicalise those infected by Al-Qaida’s doctrinaire approach to political Islam has been combined with political efforts at preserving the country’s western territorial integrity. De-radicalisation has therefore been combined on the one hand with peace negotiations with tribal leaders in frontier provinces with whom it has been regarded as possible to work, while at the same time periodically engaging in armed conflict with those tribal leaders regarded as beyond the pale. Statistical information about the success of Pakistan’s de-radicalisation programme is hard to come by, by virtue of the comparative difficulty of collective reliable data in a socio-economic environment more challenging than that of Saudi Arabia. Nevertheless the ultimate success of Pakistan’s de-radicalisation programme will probably stand or fall with the Islamabad government’s ability to reach lasting accord with the tribal authorities in its western frontier provinces, and to eliminate the power of those tribes with whom accord is not possible.
وقد تم ضم جهود باكستان للقضاء على هؤلاء المتأثرين بنهج تنظيم القاعدة العقائدي تجاه الإسلام السياسي، إلى الجهود السياسية المنصبة على الحفاظ على السلامة الإقليمية لأراضي الدولة. ولذلك فقد تم ضم مكافحة الراديكالية من ناحية أولى إلى مفاوضات السلام مع زعماء القبائل في المحافظات الحدودية (والتي من الممكن التعاون معها) بينما في الوقت نفسه يتم الدخول بشكل دوري في نزاع مسلح مع هؤلاء القادة القبليين الذين لا يمكن التعاون معهم. ومن الصعب الحصول على معلومات إحصائية بخصوص نجاح برنامج مكافحة الراديكالية في باكستان، بحكم صعوبة مقارنة جمع البيانات الموثوقة في بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر صعوبة مما هي عليه في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك فإن النجاح النهائي لبرنامج مكافحة الراديكالية في باكستان ربما يتواءم أو يتعارض مع قدرة حكومة إسلام آباد على التوصل إلى اتفاق دائم مع السلطات القبلية في محافظات الحدود الغربية، والقضاء على قوة تلك القبائل التي من المستحيل الدخول في اتفاق معها.
Another country that will inevitably need to embrace the lessons of Saudi Arabia is Iraq. The radicalised Sunni groups that congealed to form the Islamic State are some of the most ideologically hardened in recent times. It also seems intuitively unlikely that once the Islamic State suffers resounding military defeat (as now appears probable), Iraq’s central government, with its distinctive Shia majority, will be able valuably to serve a significant role in any exercise in de-radicalisation that the remnant authorities and fighters after battle of the Islamic State will surely require before they can be released into society to re-begin any semblance of ordinary lives. The Islamic State’s pretensions to be a state; its relative longevity in succeeding in this task; and the unprecedented ideological extremism and barbarity of its leaders and fighters; and all this combined with their technological and administrative sophistication, indicates that the post-Islamic State process of de-radicalisation might be the most demanding yet.
وهناك دولة أخرى سيتعين عليها بشكل حتمي تبني الدروس المستفادة من المملكة العربية السعودية ألا وهي دولة العراق. الجماعات السنية الراديكالية التي تبلورت لتكوين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) هي من بين بعض أكثر الجماعات المتمترسة أيديولوجيًا في الآونة الأخيرة. ويبدو من غير المحتمل بديهيًا أنه بمجرد تعرض تنظيم داعش لهزيمة عسكرية مدوية (كما يبدو محتملًا في هذه الآونة)، أن تكون الحكومة المركزية العراقية، ذات الأغلبية الشيعية الواضحة، قادرة بشكل فعال على أداء دورٍ هام في أي عمليات تتعلق باجتثاث الراديكالية، الأمر الذي بالتأكيد ستحتاجه بقية السلطات والمقاتلين بعد صراع تنظيم داعش وذلك قبل إمكانية دمجهم في المجتمع لإعادة البدء بأي مظهر من مظاهر الحياة العادية. طموحات تنظيم داعش ليكون دولة -وإصرارها النسبي على النجاح في هذه المهمة- والتطرف الأيديولوجي الذي لم يسبق له مثيل، ووحشية قادتها ومقاتليها. وكل ما سبق ذكره بجانب تطورها التكنولوجي والإداري، يشير إلى أن عملية ما بعد هزيمة تنظيم داعش لمكافحة الراديكالية قد تكون أشد التحديات صعوبة حتى الآن.
The question therefore arises as to who is it to undertake such a task. For the same reasons as Baghdad, a Damascus-driven de-radicalisation programme is likely unfeasible. Any Sunni sovereign in the region that elects to undertake the process unilaterally risks accusation of renewed unilateral engagement in a proxy war. Although I have no settled answers to this dilemma at the time of writing, it seems likely that a relatively diverse coalition of Sunni authorities in the region might need collectively to take custody of what may turn out to be the most difficult de-radicalisation process attempted to date. Moreover they may need to do that without upsetting the precarious balance of power that appears destined to emerge in post-war Syria. This will be a challenge indeed.
وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لمن يجب أن توكل مثل هذه المهمة. لنفس الأسباب كما في بغداد، فإنه على الأرجح أن يكون من المُحال تنفيذ دمشق برنامج مكافحة الراديكالية. فأية دولة ذات قيادة سنية في المنطقة تقرر إجراء العملية من جانب واحد تخاطر بأن تضع نفسها موضع الاتهام بأنها تجدد الدخول في حرب بالوكالة من جانب واحد. بالرغم من أنه ليست لدي أجوبة مستقرة لهذه المعضلة حتى وقت كتابة هذا المقال، فإنه يبدو من الأرجح حاجة تحالف متنوع نسبيًا من القوى السنية في المنطقة إلى الإشراف بصورة جماعية على ما قد يبدو أنها أصعب عملية تفكيك للراديكالية قد جرت حتى الوقت الحاضر. وعلاوة على ذلك، عليهم القيام بهذا دون الإخلال بميزان القوى المحفوف بالمخاطر المقدر نشوؤه في سوريا ما بعد الحرب. وسوف يكون هذا تحديًا كبيرًا بالتأكيد.
Finally, it is worth observing that whatever the causes of terrorism, the global trend – notwithstanding the sense of perennial alarmism generated by the 24-hour news cycle – is towards a reduction in terrorist incidents. According to a 2012 comparative empirical study by the University of Baltimore academic Ivan Sascha Sheehan, the number of terrorist events globally has persisted at a relatively low level in absolute terms over the last twenty years. There is substantially less violent extremism than there was thirty or forty years ago, albeit that the locations where it occurs may have broadened.
وفي نهاية المطاف، من الجدير بالملاحظة أنه مهما كانت أسباب الإرهاب، يتجه الاتجاه العالمي نحو الانخفاض في الحوادث الإرهابية، على الرغم من الإحساس بالتهويل الدائم الذي تولده وسائل الاعلام على مدار اليوم وطبقًا لدراسة تجريبية مقارنة أجراها إيفان ساشا شيهان الأكاديمي في جامعة بالتيمور في عام 2012، استمر عدد الأحداث الإرهابية منخفضًا نسبيًا بشكل مطلق على الصعيد العالمي على مدار العشرين سنة الأخيرة، حيث يوجد اليوم عدد أقل بشكل كبير من حوادث التطرف العنيف عما كان عليه قبل ثلاثين أو أربعين سنة ماضية، بالرغم من توسع أماكن حدوث هذه الحوادث.
Although parsing the different causes of this statistical drop may well be an impossible task, de-radicalisation should surely be conceived at least potentially as a substantial significant factor in this trend. Although the methods of effective de-radicalisation are a set of lessons still being learned, these lessons have in substantial ways already been learned as well. Hence, I would tentatively suggest, there is cause for cautious optimism, and the phenomenon of uncompromising and politically destabilising radical political Islam may be a subject that we can slowly but surely overcome in the next historical phase of the modern era.
قد يكون تحصيل الأسباب المختلفة لهذا التراجع الإحصائي مستحيلة، إلا أنه يجب أن يتم إدراك احتمالية عملية مكافحة الراديكالية على الأقل كعامل بارز كبير في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أن مناهج دروس عملية مكافحة الراديكالية الفعالة ما زالت قيد التحصيل، فقد تمت الاستفادة من هذه الدروس بصورة ملموسة بالفعل. وعليه، أود الاقتراح مبدئيًا، وجود سبب للتفاؤل الحذر، أن ظاهرة الإسلام الراديكالي العنيد والمؤدي لزعزعة الاستقرار السياسي هو أمر يمكننا التغلب عليه في المرحلة التاريخية القادمة للعصر الحديث، بوتيرة قد تكون بطيئة ولكنها مؤكدة.
Matthew Parish is a former UN peacekeeper in the Balkans and formerly served as Legal Counsel at the International Bank for Reconstruction and Development in Washington, DC. He is the Managing Partner of the Gentium Law Group in Geneva, and formerly served as Chief Political Advisor to Vuk Jeremic in the selection process to become the next UN Secretary General in 2016. Mr Jeremic came second. Matthew is now a key political supporter of the Secretary General-elect, Antonio Guterres. www.gentiumlaw.com, www.matthewparish.com

ماثيو باريش كان أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلقان، وشغل في السابق منصب المستشار القانوني للبنك الدولي للإنشاء والتعمير الكائن مقره بالعاصمة واشنطن. وهو الشريك الإداري لمجموعة Gentium Law Group في جينيف، وشغل في السابق منصب كبير المستشارين السياسيين للسيد/ فوك يريميتش في عملية الاختيار ليصبح الأمين العام القادم للأمم المتحدة في عام 2016. وقد حل السيد/ يريميتش في المرتبة الثانية. ويعتبر ماثيو الآن داعمًا سياسيًا رئيسيًا للأمين العام المنتخب، أنطونيو جوتيريس.
www.gentiumlaw.com, www.matthewparish.com
 

The views expressed in this article do not necessarily reflect the views of TransConflict.


Interested in writing for TransConflict? Contact us now by clicking here!

What are the principles of conflict transformation?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssFacebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons